مبادرة اتحاد الشغل التونسى لحل أزمة تونس تنص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه.
هذه المبادرة تبدو فى ظاهرها أنها ستحل اشكالية الانقسام فى تونس ولكنها فى الواقع لن تغير شىء تقريبا مما هو موجود حاليا فى الساحة السياسية التونسية
استقالة الحكومة الحالية ستكون كارثة فالحكومة التى يقال أنها غير متحزبة ستكون كما حدث فى مصر حكومة حزبية تحارب حركة النهضة وكل من ينتمى لما يسمى بالتيار الاسلامى
استقالة الحكومة وتولى حكومة مكانها سيكون انقلابا ناعما تسلم فيه حركة النهضة بيدها الحكم لأعداء الثورة التونسية
السؤال الذى يطرح نفسه :
لماذا طرحت المبادرة استقالة الحكومة وحدها دون الرئيس العلمانى ودون رئيس المجلس التأسيسى العلمانى؟
الاجابة لأن الحكومة يتولى رئاستها ويوجد بها عدد كبير ممن يسمون التيار الاسلامى والحكومة الجديدة لو تولت فبعد مدة سيتم حل المجلس التأسيسى ويتم تشكيل لجنة كلجنة الأشقياء الخمسين فى مصر لاعداد دستور علمانى صرف واعتقال كل قيادات النهضة قبل حل المجلس أو معه
ومن ثم فإن حركة النهضة بدا هناك انقسام فيها فقد نقلت تصريحات عن الغنوشى انه موافق على المبادرة بينما العريض رئيس الحكومة رفض استقالة الحكومة وهناك خبر اخر عن قبول الحكومة الاستقالة
الحكومة التونسية عليها أن تثق ان اعتصام باردو والمظاهرات وتمرد التونسية قد فشلت محاولاتهم لكى ينقلب الجيش التونسى معهم عليها وهم لا يعرفون السبب وهو أن ابن على كان رجل شرطة وهمش دور الجيش ولم يسمح له بوجود اقتصادى فى الداخل التونسى اطلاقا بينما الجيش المصرى يمتلك 40% من اقتصاد مصر وهذا هو سر قوة عسكر مصر وتجبرهم على خلق الله
اليوم في 12:24 pm من طرف رضا البطاوى
