نشأة الفروق المالية بين الأفراد :
إن الملكية المشتركة لكل ما على أرض المسلمين من الأشياء لا تعنى أن الأفراد ليس بينهم فروق فى أى شىء مالى وإنما تعنى أن بعد إعطاء كل فرد حقوقه المالية تنبع الفروق وتنتج من أسباب عدة هى :
- الإدخار وهو أن يحتفظ المسلم بجزء من راتب وظيفته دون أن ينفقه .
- نصيب المجاهد من الغنيمة
- الميراث وهو أن يرث بعض الأقارب وتتفاوت الأنصبة فى المواريث كما يتفاوت عدد الموتى الذى يرثهم الإنسان من إنسان لأخر كما يتفاوت ما تركه الأموات من المال بين قلة وكثرة .
- الوصية وهى أن يخصص إنسان مال لإنسان أخر بعد موته وذلك لسبب ما .
- الديات وهى نتيجة حوداث قتل أو جرح
- الهبة وهى أن يعطى إنسان جزء من ماله لإنسان أخر وقت حياته .
والملاحظ فى هذه الأسباب هو أن معظمها لا دخل لآخذ المال بها والسبب الوحيد الذى لآخذ المال دخل فيه هو الادخار ومن هذه الأشياء يتحقق ما يسمى بسط الرزق وإقداره أى تكثير المال وتقليله حسب الأشياء المشروعة ومن هنا يصبح الناس درجات فى المال وإن كانت الدرجات فى تلك الحالة هى درجة الغنى العالى والمتوسط ولا توجد فى المجتمع الإسلامى القائم على أساس الملكية المشتركة درجة الفقر لأنها لو لوجدت لكان المجتمع كافرا ومما ينبغى ذكره أن وجودها فى عهد الرسول (ص)مع علاج الإسلام لها كان سببه أن المجتمع قبل الرسالة لم يكن مسلما فهى مشكلة كانت موجودة من قبل دولة الإسلام
اليوم في 12:20 pm من طرف رضا البطاوى
